وزير العدل يعلن انخفاضاً قياسياً بنسبة 92% في قضايا إهانة والتعدي على الموظف العام

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تراجع ملحوظ في معدل قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال تأدية وظيفته بنسبة بلغت 92%، حيث هبط العدد من 1174 قضية قبل تفعيل التعديل التشريعي إلى 93 قضية فقط بحلول السنة الثانية من سريانه.

وأوضح المستشار ناصر السميط أن إصدار المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء تلبية للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الذي شدد مراراً على أن توجيل رجال الأمن يمثل جزءاً أساسياً من احترام نظام الحكم، مع التأكيد على رفض التسامح مع أي مساس بهيبتهم ومكانتهم خلال أداء مهامهم الرسمية.

وبيّن سيادته أن التعديل التشريعي الذي بدأ العمل به في 15 سبتمبر 2024، قد فرض عقوبات أشد قسوة بحق كل من يقدم على إهانة الموظف العام أو التعدي عليه أو مقاومته بالعنف والقوة، موفراً حماية مضاعفة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب منتسبي قوة الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، فضلاً عن حظر تنازل المجني عليه عن شكواه أو إتمام الصلح أو العفو عن المتهم.

وأشار إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي شملت كافة الموظفين العموميين بما فيهم رجال الأمن، حيث سُجلت 1174 قضية في الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024، لتهبط إلى 493 قضية في السنة الأولى لتطبيق التعديل مسجلة تراجعاً بنسبة 58%، وتستمر في التراجع خلال السنة الثانية لتصل إلى 93 قضية فقط، محققة انخفاضاً بنسبة 81% مقارنة بالسنة الأولى و92% بالمقارنة مع الفترة السابقة للتعديل.

وفي ختام تصريحه، ثمّن المستشار ناصر السميط الجهود المبذولة من وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس التعاون المثالي والتكامل المستمر بين مؤسسات الدولة لترسيخ مكانة الموظف العام، وحماية هيبة الدولة، وتوطيد أركان سيادة القانون.