انخفاض ملحوظ بنسبة 92% في قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه في الكويت

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، عن تراجع قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة بلغت 92 في المئة، وذلك خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي الذي بدأ العمل به في 15 سبتمبر 2024 بهدف تشديد العقوبات في هذا الجانب.

وأوضح المستشار السميط في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إجمالي هذه القضايا انخفض ليصل إلى 93 قضية فقط، مقارنة بـ 1174 قضية سُجلت خلال السنة التي سبقت تطبيق التعديل التشريعي والممتدة من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية تغطي القضايا التي تمس جميع الموظفين العموميين بما فيهم رجال الأمن، مبيناً أن الحالات تراجعت إلى 493 قضية خلال السنة الأولى لتطبيق التعديل من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025 بنسبة انخفاض وصلت إلى 58 في المئة.

وأضاف أن التراجع استمر في السنة الثانية من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026 لتستقر عند 93 قضية فقط، مسجلة بذلك انخفاضاً نسبته 81 في المئة مقارنة بالسنة الأولى، و92 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت إقرار التعديل.

وأكد وزير العدل أن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء تماشياً مع التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي شدد على أن احترام رجال الأمن يعد جزءاً لا يتجزأ من احترام نظام الحكم، مؤكداً رفضه التام لأي مساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أداء مهامهم الرسمية.

وبيّن أن التعديل التشريعي تضمن تشديد العقوبات على جرائم إهانة الموظف العام، والتعدي عليه، أو مقاومته بالعنف والقوة، إلى جانب توفير حماية مشددة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبي قوة الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، فضلاً عن حرمان المجني عليه من حق التنازل عن شكواه، أو التصالح مع المتهم، أو العفو عنه.

وفي ختام تصريحه، أعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ورجال الأمن، لافتاً إلى أن هذه النتائج تعكس التكامل الفاعل بين مؤسسات الدولة لترسيخ مكانة الموظف العام أثناء أداء واجباته وحماية هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون.