وزير العدل يعلن تراجع قضايا إهانة الموظف العام بنسبة 92 بالمئة بعد تشديد العقوبات التشريعية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت عن انخفاض ملحوظ في قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة بلغت 92 في المئة، وذلك في السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي الذي دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2024 بهدف تشديد العقوبات في هذا الشأن.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن عدد تلك القضايا تراجع ليصل إلى 93 قضية فقط، مقارنة بـ 1174 قضية سُجلت في السنة التي سبقت تطبيق التعديل التشريعي والممتدة من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية تغطي القضايا التي تمس جميع الموظفين العموميين بما فيهم رجال الأمن، مبيناً أن الحصيلة سجلت انخفاضاً إلى 493 قضية خلال السنة الأولى لتطبيق التعديل من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025 بنسبة تراجع بلغت 58 في المئة.

وأضاف أن التراجع استمر خلال السنة الثانية الممتدة من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026 لتستقر عند 93 قضية فقط، مسجلة انخفاضاً بنسبة 81 في المئة مقارنة بالسنة الأولى، وبنسبة 92 في المئة مقارنة بالفترة التي سبقت إقرار التعديل.

وبيّن المستشار السميط أن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 صدر انسجاماً مع التوجيه السامي لحضرة صاحب السمُو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي أكد خلاله أن احترام رجال الأمن جزء لا يتجزأ من احترام نظام الحكم، مشدداً على رفضه التام لأي مساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أداء مهامهم الرسمية.

وأوضح أن التعديلات القانونية تضمنت تشديد العقوبات الخاصة بإهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة والعنف، وقررت حماية مضاعفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني، فضلاً عن حرمان المجني عليه من حق التنازل عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.

وفي ختام تصريحه، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلتها وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس مدى التكامل بين مؤسسات الدولة لترسيخ مكانة الموظف العام أثناء أداء واجباته وصون هيبة الدولة وتعزيز سيادة القانون.