انخفاض ملحوظ بنسبة 92% في قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه في الكويت

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن تراجع كبير في قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة بلغت 92%، حيث هبط عددها من 1,174 قضية في السنة التي سبقت تطبيق التعديل التشريعي لتصل إلى 93 قضية فقط خلال السنة الثانية من تنفيذه.

وأوضح المستشار ناصر السميط أن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 صدر تماشياً مع التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي شدد على أن احترام رجال الأمن هو جزء أساسي من احترام نظام الحكم، مع التأكيد على عدم السماح مطلقاً بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أداء مهامهم الرسمية.

وأشار إلى أن التعديل، الذي بدأ العمل به في 15 سبتمبر 2024، قد غلّظ العقوبات المفروضة على إهانة الموظف العام أو التعدي عليه أو مقاومته بالعنف، وفرض حماية مشددة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني، فضلاً عن منع المجني عليه من التنازل عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.

وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية أن عدد القضايا سجل 1,174 قضية خلال الفترة من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024، ثم انخفض إلى 493 قضية في السنة الأولى لتطبيق التعديل، وصولاً إلى 93 قضية في السنة الثانية التي انتهت في 14 سبتمبر 2026.

وفي ختام تصريحه، أشاد المستشار ناصر السميط بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس التناغم والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لترسيخ مكانة الموظف العام وصون هيبة وسيادة القانون.