محكمة الاستئناف تخفض تعويض أب حُرِم من رؤية أبنائه إلى ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف، الدائرة السادسة تجاري مدني حكومة، بتعديل حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطنة بدفع 2000 دينار تعويضاً أدبياً لطليقها بسبب حرمانه من رؤية أبنائه، حيث خفضت قيمة التعويض إلى ألف دينار، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وتتلخص وقائع الدعوى، وفق الحكم الصادر برئاسة المستشار فهد فاضل الفهد وعضوية المستشارين فكري عوض وعمرو رجائي عيسى، في أن المدعي، ويمثله المحامي فهد محمد الشمري، أقام دعوى طالب فيها بإلزام مطلقته ووكيل وزارة الداخلية بصفته بالتعويض، على خلفية حرمانه من تنفيذ حكم رؤية أبنائه.

وبيّن الحكم أن المدعي سبق أن استصدر حكماً قضائياً بأحقيته في رؤية أبنائه، وحصل أيضاً على أمر على عريضة بتمكينه من رؤيتهم يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أنه تفاجأ بتكرار سفر مطلقته برفقة الأبناء رغم صدور أوامر على عرائض ترفض طلبات السفر بهم.

وأشار الحكم إلى أن المدعي قدم للمحكمة كشفاً بحركة دخول وخروج أبنائه، أثبت مغادرتهما البلاد خلال فترات شملت من 24 مايو حتى 28 يونيو 2024، وكذلك اعتباراً من 20 ديسمبر 2025.

وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت المدعى عليها الأولى بأداء 2000 دينار تعويضاً أدبياً، إضافة إلى 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، إثر ثبوت خطئها المتمثل في الامتناع المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية وعدم إحضار الأبناء إلى مركز الرؤية، فضلاً عن مغادرة البلاد برفقتهم رغم صدور أوامر برفض السفر.

وفي المقابل، دفعت المواطنة خلال الاستئناف بأن سفرها إلى جمهورية مصر العربية كان لحضور امتحانات كلية الحقوق المقيدة بها واضطرابها لاصطحاب الطفلين لعدم وجود بديل، فضلاً عن تخلف طليقها عن حضور مواعيد الرؤية في عدة مناسبات. غير أن المحكمة أكدت ثبوت خطأ المستأنفة، معتبرة أن التعويض السابق قدره 2000 دينار مبالغ فيه، لتنتهي إلى تخفيضه إلى ألف دينار مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب للمحاماة.