مصر تحذر: لن نسمح لأي طرف بالسيطرة على مياه النيل ومخالفة القانون الدولي

أكد مصدر مصري مسؤول اليوم الأحد أن التصريحات الأخيرة المنسوبة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي المتعلقة ببناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه نحو دولتي المصب تعتبر استمراراً للنهج الإثيوبي الأحادي وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المصدر أشار إلى أن هذه التصريحات تكشف تمسك أديس أبابا بأوهام فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة منفردة، مؤكداً أن مصر ترفض تماماً ولن تسمح لأي طرف بالسيطرة على تدفقات المياه الخاصة بدول المصب.

وأضاف المصدر أن تلك التصريحات تفند الادعاءات الإثيوبية المتكررة بأن تحركاتها تهدف إلى التنمية دون الإضرار بالآخرين، مبيناً أن الإعلان الصريح عن الرغبة في السيطرة على تدفقات نهر دولي يعكس توجهاً خطيراً يرمي لفرض الأمر الواقع بدلاً من تحقيق التنمية المشروعة.

كما لفت المصدر إلى أن هذا النهج يمثل احتكاراً لمورد مائي دولي واستغلالاً للموقع الجغرافي للمساس بالحقوق والمصالح المائية لدولتي المصب، وهو أمر مرفوض وفقاً لقواعد القانون الدولي ولن تقبل مصر بفرضه واقعاً على الأرض.

وختم المصدر بالتأكيد على أن نهر النيل ليس ملكاً لأي دولة بمفردها، وأن محاولات السيطرة عليه أو التحكم الأحادي في مياهه تتناقض بشكل قاطع مع المبادئ المستقرة للقانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية المشتركة، وفي مقدمتها مبادئ عدم الإضرار، والتشاور، والتوافق، والتعاون بحسن نية، واحترام حقوق ومصالح دول الحوض.