انخفاض لافت بنسبة 92% في قضايا إهانة الموظف العام بعد تشديد العقوبات

أعلن وزير العدل ناصر السميط عن تراجع ملحوظ في معدلات قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة بلغت %92، وذلك في السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي الذي بدأ نفاذه في 15 سبتمبر 2024 متضمناً تشديداً للعقوبات في هذا السياق.

وأوضح أن عدد تلك القضايا قد انخفض ليصل إلى 93 قضية فقط، مقارنة بـ 1174 قضية سجلت في السنة السابقة للتعديل. وأشار المستشار السميط إلى أن الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية تغطي القضايا التي تمس جميع الموظفين العموميين، بما في ذلك رجال الأمن، مبينة أن الحصيلة تراجعت إلى 493 قضية بنسبة %58 خلال السنة الأولى لتطبيق التعديل الممتدة من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025.

وتابع مؤكداً أن التراجع استمر خلال السنة الثانية الممتدة من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر الحالي 2026 لتستقر عند 93 قضية، محققة انخفاضاً بنسبة %81 قياساً بالسنة الأولى، وبنسبة %92 مقارنة بالفترة التي سبقت إقرار التعديل. وبين أن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 أتى استجابة للتوجيه السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي شدد على أن احترام رجال الأمن يعد جزءاً من احترام نظام الحكم ورفض أي مساس بهيبتهم.

وأضاف أن التعديلات القانونية غلظت عقوبات التعدي أو إهانة الموظف العام أو مقاومته بالعنف، ووفرت حماية مضاعفة للقضاة، وأعضاء النيابة، ومنتسبي قوة الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، فضلاً عن حرمان المجني عليه من إسقاط الشكوى أو التنازل أو التصالح مع المتهم. وفي ختام تصريحه، ثمن الوزير الجهود المبذولة من وزارة الداخلية ورجال الأمن، معتبراً أن هذه النتائج تعكس مدى التكامل المؤسسي في فرض سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة وصون كرامة الموظف العام أثناء عمله.