وزير المالية يؤكد أن قانون الصكوك الحكومية يدعم تنويع مصادر التمويل السيادي في الكويت

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن إقرار القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية يعتبر خطوة جوهرية لتطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، عبر توسيع نطاق الأدوات التمويلية وإضافة أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي أن هذا القانون يتيح إدراج الصكوك بجانب أدوات الدين التقليدية، مما يسهم في تعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن دعم توجه الدولة نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية بما يحافظ على قوة المركز المالي للدولة.

من جهته، بين مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل المزيني أن القانون يكمل الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، مشيراً إلى أنه يمنح مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين عبر تنويع الأدوات، والأسواق، وآجال الاستحقاق، وقاعدة المستثمرين، إلى جانب تحسين القدرة على مواجهة مخاطر السيولة وإعادة التمويل.

وأضاف المزيني أن الإصدارات المحلية للصكوك ستلعب دوراً بارزاً في تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي، مما يرفع من كفاءة التسعير ويدعم تعميق السوق الثانوية وزيادة مستويات السيولة فيها، مؤكداً التزام وزارة المالية بانتهاج أسلوب مؤسسي ومدروس لبناء حضور مستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال.