وزير المالية يؤكد أن تطوير الإدارة المالية الحكومية ركيزة أساسية للتنمية وحماية المال العام

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن الارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءتها وفاعليتها يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والتنمية، ويعكسان التزام الدولة المستمر بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، وترسيخ الاستخدام الأمثل للموارد العامة والمحافظة على المال العام.

جاء ذلك في كلمة للدكتور الرفاعي خلال حفل إطلاق برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية، والذي أقيم في مقر المعهد العربي للتخطيط وينفذه جهاز المراقبين الماليين. وأوضح الرفاعي أن دور جهاز المراقبين الماليين محوري في دعم هذه المنظومة عبر مسؤولياته الرقابية والمالية وتعزيز الالتزام بالتشريعات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع مستهدفات رؤية (كويت 2035).

من جانبها، أفادت رئيس جهاز المراقبين الماليين ندى السهلي بأن البرنامج يمتد لأربع سنوات مالية اعتباراً من 1 أبريل 2026 حتى 31 مارس 2030، ويهدف إلى بناء قدرات مؤسسية تتسم بالكفاءة والنزاهة والاستثمار في رأس المال البشري. وأشارت السهلي إلى أن الجهاز ساهم منذ إنشائه في المحافظة على نحو 1.5 مليار دينار كويتي من المال العام من خلال الرقابة المسبقة والوقائية.

بدوره، استعرض مدير المشروع عبدالرحمن الهديب تفاصيل البرنامج الذي يستهدف سنوياً رفع كفاءة وقدرات 400 موظف مالي عبر تنفيذ 20 ورشة عمل متخصصة، وتقديم الاستشارات بشأن تطوير خمسة تشريعات سنوياً، مؤكداً أهمية قياس الأثر وتحقيق تحسن ملحوظ في الأداء المالي الحكومي.