مرسوم بقانون بنقل منازعات «أسواق المال» إلى «الدوائر الاقتصادية» وإلغاء 7 مواد

أعاد المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 رسم الإطار القضائي للمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون هيئة أسواق المال، وذلك عبر نقل المنازعات غير الجزائية إلى الدائرة الاقتصادية المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، مع استمرار محكمة أسواق المال في نظر الدعاوى والطعون المقيدة لديها حتى الفصل فيها.

وتضمنت التعديلات التشريعية إخضاع الجرائم المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى إلغاء 7 مواد مرتبطة بمحكمة أسواق المال وبعض إجراءاتها والطعن على أحكامها.

كما شملت التعديلات إعادة تعريف «الوزير المختص» ليصبح الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بدلاً من وزير التجارة والصناعة، تفادياً للحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلاً عند نقل التبعية الإدارية لهيئة أسواق المال. وأصبح تعريف «المحكمة المختصة» يشمل الدائرة الاقتصادية للمنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية، والمحكمة الجزائية المختصة للجرائم الجزائية بحسب الأحوال.