وزير المالية يؤكد أن تطوير الإدارة المالية الحكومية ركيزة محورية لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية في الدولة

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن الارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءتها وفاعليتها يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والتنمية، ويعكسان التزام الدولة المستمر بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة وترسيخ الاستخدام الأمثل للموارد العامة والمحافظة على المال العام.

جاء ذلك في كلمة للدكتور الرفاعي خلال حفل إطلاق برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي بالجهات الحكومية، والذي أقيم في مقر المعهد العربي للتخطيط وينفذه جهاز المراقبين الماليين. وأوضح أن دور جهاز المراقبين الماليين يعد محورياً في دعم هذه المنظومة عبر مسؤولياته الرقابية والمالية.

من جهتها، أشارت رئيس جهاز المراقبين الماليين ندى السهلي إلى أن البرنامج يمتد لأربع سنوات مالية اعتباراً من 1 أبريل 2026 حتى 31 مارس 2030، موضحة أن الجهاز ساهم منذ إنشائه في المحافظة على نحو 5.5 مليار دينار كويتي من المال العام من خلال الرقابة المسبقة والوقائية.

بدوره، بين مدير مشروع البرنامج عبدالرحمن الهديب أن البرنامج يستهدف سنوياً رفع كفاءة وقدرات 400 موظف مالي عبر تنفيذ 20 ورشة عمل تطبيقية متخصصة، إضافة إلى تقديم الاستشارات بشأن تطوير خمسة تشريعات سنوياً لدعم النزاهة والشفافية في الأداء المالي الحكومي.