محكمة الاستئناف تخفض غرامة مالية فرضت على مواطنة كويتية في قضية حضانة ورؤية الأبناء

لغت محكمة الاستئناف حكماً صادراً عن محكمة الدرجة الأولى ألزم مواطنة كويتية بأن تؤدي مبلغ ألفي دينار كويتي كتعويض أدبي لطليقها بسبب حرمانه من حقوق الرؤية لأطفالهما، حيث قامت المحكمة الاستئنافية بتخفيض مبلغ التعويض إلى ألف دينار كويتي مع تأييد باقي ما جاء في الحكم.

ووفقاً لأوراق القضية، فإن الدعوى التي ترأسها القاضي فهد فاضل الفهد وعضوية القاضيين فكري عوض وعمرو رجائي عيسى، أظهرت أن المدعي ممثلاً بالمحامين فهد الشمري قد رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض من طليقته ووكيل وزارة الداخلية بصفتهم الرسمية، إثر منعه من ممارسة حقوق الرؤية المقررة قضائياً.

وأوضح الحكم أن المدعي سبق وأن حصل على حكم قضائي يؤكد حقه في رؤية أبنائه، إضافة إلى أمر قضائي يمنحه حق الرؤية كل يوم جمعة، غير أنه اكتشف أن طليقته قامت مراراً بالسفر إلى الخارج برفقة الأطفال على الرغم من صدور قرارات قضائية ترفض طلبات السفر تلك.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قدم سجلات الدخول والخروج الخاصة بالأطفال، والتي تؤكد مغادرتهم البلاد في الفترة من 24 مايو حتى 28 يونيو 2024، فضلاً عن الفترة بدءاً من 20 ديسمبر 2025 وما تلاها.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ ألفي دينار كويتي كتعويض أدبي ومبلغ خمسين ديناراً كويتي كأتعاب محاماة، متوصلة إلى هذا القرار بعد إثبات خطئها المتمثل في عدم التزامها المتكرر بحكم الرؤية وعدم إحضار الأطفال إلى مركز الرؤية المخصص ومغادرة البلاد معهم بالمخالفة لمنع السفر.

من جانبها، دفعت المواطنة في الاستئناف بسفرها إلى جمهورية مصر العربية لأداء امتحانات كلية الحقوق واضطرارها لاصطحاب الطفلين معها لعدم وجود شخص تتركهما لديه، مما ينتفي معه ركن الخطأ، لافتة إلى أن طليقها لم يفِ بالتزاماته الخاصة بحكم الرؤية لتخلفه عن المواعيد المحددة في مناسبات عدة.

إلا أن محكمة الاستئناف أيدت ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى بخصوص ثبوت الخطأ لعدم تقديم المستأنفة ما يغير وجه الرأي في الدعوى، وفي المقابل رأت المحكمة أن التعويض المقدر بألفي دينار كويتي مبالغ فيه ولا يتناسب مع الضرر الأدبي الذي لحق بالأب، مؤكدة ضرورة تناسب التعويض مع الأرر وألا يتحول إلى وسيلة إثراء بلا سبب أو عقاب انتقامي، لتنتهي إلى تخفيض التعويض إلى ألف دينار كويتي مع إلزامات المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً كويتي أتعاب المحاماة.