وزارة العدل تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق: 10 سنوات للوكالات الخارجية و5 للداخلية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 590 لسنة 2026، والذي يتضمن إدار أصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025.

ونص القرار على العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وإلغاء القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2021 وكل حكم يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

ووضعت اللائحة ضوابط دقيقة لتوثيق المحررات الورقية والإلكترونية، متضمنةً ضرورة إثبات ساعة وتاريخ التوثيق بدقة، واسم الموثق، وبيانات ذوي الشأن، فضلاً عن إجراءات التحقق من الشخصية والصفة القانونية للأطراف المعنية.

وفيما يخص مدة توثيق الوكالات، حددت اللائحة خمس سنوات كمدة أساسية، باستثناء حالتين ترتفع فيهما المدة إلى عشر سنوات: الأولى للوكالات الصادرة للمحامين المقيدين لمباشرة أعمال المحاماة والتقاضي، والثانية للوكالات المعدة حصرياً للاستعمال خارج دولة الكويت.