تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التوثيق في الكويت: معاملات إلكترونية عن بُعد وتحديد مدة الوكالة بـ 5 سنوات

أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط القرار الوزاري رقم 590 لسنة 2026، القاضي بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 في شأن التوثيق المعدل بالمرسوم رقم 147 لسنة 2025.

وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة، التي نُشرت في جريدة «الكويت اليوم»، لتدشن مرحلة متطورة في تنظيم إجراءات التوثيق والتصديق عبر إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونياً وعن بُعد، فضلاً عن تعزيز الربط الإلكتروني للتحقق من البيانات، ووضع ضوابط دقيقة للتوقيع الإلكتروني، وحفظ المحررات والتسجيلات المرئية والمسموعة لجلسات التوثيق، وتحديد الرسوم والأتعاب.

وتضمنت اللائحة حزمة من التسهيلات الرامية إلى تقليص الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية للتحقق من شخصية أصحاب الشأن وإرادتهم وحماية المحررات من التزوير. كما أجازت عدم اشتراط تقديم المستند أو التصديق على صورته إذا امكن التحقق من بياناته إلكترونياً مع الجهة المختصة، ونظمت آلية التعامل مع الصور الضوئية التي لا تُقبل إلا بعد تأشير الموثق المختص عليها بما يفيد اطلاعه على أصولها.

وفيما يخص التوثيق خارج المقر، حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للموثق الحكومي الانتقال لإتمام الإجراءات، ومنها تعذر حضور صاحب الشأن لأسباب صحية بتقرير طبّي مقبول، ولمن بلغ 65 عاماً، والمودعين في السجون أو مراكز التوقيف، والحالات الاجتماعية التي تقدرها الإدارة مثل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، إضافة إلى طلبات خدمة الانتقال الخاصة بعد موافقة الإدارة وسداد الرسوم المقررة.

وعن مدة الوكالة، أبرزت اللائحة تحديد مدة توثيق الوكالة بخمس سنوات من تاريخ توثيقها كقاعدة عامة، واستثنت حالتين لتصل مدة التوثيق فيهما إلى 10 سنوات؛ وهما الوكالة الصادرة لمحامٍ مقيد بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة أعمال المحاماة والتقاضي، والوكالة المخصصة للاستعمال خارج دولة الكويت.

وأفردت اللائحة فصلاً للتبرع والخدمات الإلكترونية والتوثيق عن بُعد عبر الاتصال المرئي بوجود توقيع إلكتروني محمي ورمز تحقق، مع استثناء حالات معينة لا يجوز فيها التوثيق عن بُعد مثل المصابين بإعاقة ذهنية، ومن بلغ 75 عاماً فأكثر، ومن عُين له مساعد قضائي، حيث يجرى التوثيق بحضورهم شخصياً أمام الموثق.

ولتعزيز الأمان القانوني، نصت اللائحة على قيام النظام الإلكتروني بإنشاء تسجيلاً مرئياً ومسموعاً لكل معاملة تتم عبر الاتصال المرئي، ليُحفظ ضمن ملف المعاملة للمدة التي تحددها الإدارة ويمتد إلى حين الفصل في أي منازعة بحكم بات.