13 شرطاً وضوابط تنظيمية صارمة لاختيار المعينين والمديرين الموقتين في الجمعيات التعاونية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إطاراً تنظيمياً جديداً يحدد قواعد اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين الموقتين ومجالس الإدارات الموقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 314 لسنة 2026 المنشور في صحيفة «الكويت اليوم»، بهدف تعزيز معايير الكفاءة والشفافية والرقابة في هذه الجهات.

وتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون وعضوية 9 أعضاء، لتتولى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين وتحديثها باستمرار، ودراسة سيرهم الذاتية ومستنداتهم للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية، وترتيبهم وفق قواعد المفاضلة مع رفع كشف دوري بالمؤهلين كل ثلاثة أشهر.

وقد حدد القرار 13 شرطاً أساسياً للمرشح، أبرزها أن يكون كويتي الجنسية، وألا تقل سنّه عن 30 عاماً، وأن يحمل مؤهلاً جامعياً وخبرة مناسبة، وألا يكون قد تعرض لعزل سابق من مجلس إدارة تعاوني أو كان عضواً بمجلس تم حله بسبب مخالفات جسيمة. كما يشترط اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المعتمد بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، مع التأكيد على أن القيد في قاعدة البيانات لا يعتبر حقاً مكتسباً للتعيين.

وفرض القرار منظومة رقابية متكاملة لمتابعة أداء المعينين تتضمن الالتزام بقواعد مكافحة الفساد والإفصاح عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح، والحفاظ على أموال وممتلكات الجمعية أو الاتحاد، فضلاً عن إعداد خطة عمل خلال 30 يوماً وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وتقرير ختامي عند انتهاء المهام.

وأتاح القرار إمكانية إنهاء التعيين قبل انتهاء مدته في حالات محددة مثل فقدان شروط التعيين، أو الإخلال بالواجبات، أو تجاوز الصلاحيات، أو القصور الجوهري في الأداء، أو بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، مع إلزام المعينين بتقديم إقرارات الذمة المالية والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، ورفع تقرير ختامي شامل يوضح الحالة المالية والإدارية والأعمال المنجزة والملاحظات المعالجة عند انتهاء المهمة.