وزير العدل يعلن بدء العمل بلائحة التوثيق فوراً ويحدد مدة الوكالات بخمس سنوات

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، بتصريحات نقلتها ليلى الشافعي، أن جميع المنتدبين للهيئة العامة لشؤون القصر قد تم تثبيتهم وفق الشروط، وذلك بعد إتمام تكويت موظفي الهيئة بالكامل في شهر يونيو الماضي. وأضاف أنه سيتم قريباً فتح باب الوظائف الإشرافية دون استثناء للذين عملوا في الهيئة سواء بالندب أو بالتكليف، والذين يبلغ عددهم 1200 شخص وجميعهم مواطنون كويتيون.

وأشار المستشار ناصر السميط على هامش احتفال الهيئة العامة لشؤون القصر بالمشاركين في حملة "بادر ويانا" للعام الرابع على التوالي، إلى أن عدد الموظفين في الهيئة يبلغ 1200 موظف، بينما يصل عدد القصر الذين ترعاهم الهيئة إلى 9 آلاف قاصر، مؤكداً أن هذا العدد كافٍ لإجراء المعاملات وتطبيق القانون في ظل التحول الرقمي للمعاملات إلكترونياً.

وفي كلمته، قال وزير العدل: "سعداء بالمشاركة في حفل تكريم أبنائنا وبناتنا المشاركين في برنامج 'بادر ويانا' المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر البالغ عددهم 344 شخصاً". وأوضح أن البرنامج أثبت نجاحه للعام الرابع على التوالي، مبيناً أن فكرته تتمحور حول إكساب الأبناء والبنات المهارات اللازمة للعمل في الجهات المشاركة وعددها 20 جهة، وتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل القريب.

ولفت إلى أن عدد المشاركين في هذا البرنامج تضاعف خلال الأربع سنوات الماضية من 132 مشاركاً إلى 344 مشاركاً، متمنياً لهم وللأسر كل التوفيق. وكشف عن أن الهيئة في طور إعداد برنامج خاص لجميع المشمولين برعاية الهيئة والبالغ عددهم 9 آلاف شخص.

وفيما يخص اللائحة التنفيذية الصادرة بشأن قانون التوثيق، صرح المستشار ناصر السميط قائلاً: "سيبدأ العمل بها فوراً، وشملت محورين أساسيين". وأوضح أن المحور الأول يتمثل في إتاحة الموثق الأهلي وهو الموثق الخاص على غرار المعمول به في جميع دول العالم، بينما يتضمن المحور الثاني تحديد الوكالات لمدة أقصاها خمس سنوات، مع استثناء وكالات المحامين والوكالات الصادرة من خارج الكويت نظراً لاستغراقها سنوات طويلة.