تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق في الكويت: 8 شروط لترخيص الموثق الأهلي و4 محظورات أساسية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025.

وتتضمن اللائحة الجديدة أحكاماً عامة وإجراءات منظمة لأعمال التوثيق، شملت تعريفات دقيقة لآليات العمل، ومتطلبات المحررات الورقية والإلكترونية، وضوابط التحقق من الشخصية والأهلية، فضلاً عن تحديد الحالات التي يجب فيها رفض التوثيق ومنع الموثق من مباشرة أعمال تخصه أو تخص ذويه حتى الدرجة الرابعة.

كما تناولت اللائحة ضوابط استخدام النظام الإلكتروني والاتصال المرئي، وأحكام توثيق محررات الوقف والأحوال الشخصية، وإجراءات التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ، إلى جانب تفصيل شروط الترخيص للموثق الأهلي والتي بلغت 8 شروط رئيسية، مقابل 4 محظورات صريحة تحكم عمله لضمان سرية المعلومات وحماية حقوق ذوي الشأن.