ضوابط مشددة وتنظيم شامل لعمليات وإجراءات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2026 بشأن تعديل الاشتراطات والشروط الواجب توافرها لعمليات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي، واضعا إطارا تنظيميا متكاملا يحدد التخصصات الطبية المخولة بإجراء التدخلات والعمليات التجميلية، ومستويات الأطباء المسموح لهم بممارستها، إلى جانب ضوابط عمليات شفط الدهون واستخدام الليزر والتقييم النفسي للمرضى وآلية التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية.

وعرف القرار الذي تنشره «الأنباء» التدخلات والعمليات التجميلية بأنها الجراحات والتدخلات التي يكون الغرض منها تحسين شكل أو قوام الإنسان بناء على رغبته ووفق طلبه، وبما تسمح به الأصول والقواعد الطبية ومستجداتها وأخلاقيات المهنة وآدابها. واعتمد القرار قوائم لعمليات التجميل في تخصصات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية، للعمل بها في القطاعين الحكومي والأهلي وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.

وقصر القرار إجراء التدخلات والعمليات التجميلية على الأطباء من مستوى اختصاصي أو اختصاصي أول أو استشاري، الحاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها، أو الذين يكونون تحت إشرافهم، مع تحديد ضوابط دقيقة لشفط الدهون واستخدام الليزر والتقييم النفسي للمرضى.