نهاية سنوات الانتظار؟ بريطانيا تتحرك لتسريع قضايا الاغتصاب عبر محاكم متخصصة

أعلن رئيس الوزراء أندي بورنهام يوم الاثنين أن الحكومة البريطانية ستُدخل قاعات محاكم متخصصة لقضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، في خطوة تهدف إلى وضع الضحايا في قلب نظام العدالة الجنائية.

وقالت الحكومة إنه بموجب هذه الخطة، ستضم كل محكمة تاجية في إنجلترا وويلز قاعة محكمة واحدة على الأقل مجهزة خصيصاً للنظر في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة خلال العامين المقبلين. وستحظى قضايا الاغتصاب بالأولوية لتقليل حالة عدم اليقين والتأخير بالنسبة للناجين، بينما ستتلقى المحاكم تحديثات متخصصة تشمل غرف انتظار خاصة ومداخل منفصلة للضحايا.

وأشارت الحكومة إلى أن النهج الجديد سيضع الضحايا في مقدمة نظام العدالة الجنائية ويساعد في محاسبة عدد أكبر من الجناة. وقال بورنهام إن ضحايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة شعَروا لفترة طويلة بأن نظام العدالة قد خذلهم، مشيراً إلى أن معدلات المقاضاة في قضايا الاغتصاب لا تزال منخفضة وأن العديد من الضحايا ينتظرون سنوات لتحقيق العدالة.

وأضاف أن قاعات المحاكم المتخصصة ستشكل جزءاً من تغييرات كبرى تهدف إلى إعادة توازن نظام العدالة وإعطاء الأولوية للضحايا. وأكد بورنهام أن هذه التغييرات طال انتظارها وستحدث فرقاً كبيراً، لكن التركيز على المقاضاة وحدها لن يكون كافياً، مضيفاً أن الحكومة ستكثف أيضاً جهودها لمنع وقوع الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية الخطيرة في المقام الأول.