سابق أولي من نوعه: المحكمة الإدارية تلغي قرار "السكنية" بفسخ عقد إيجار مواطن في شرق تيماء

في سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يقضي بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية القاضي بإنهاء وفسخ عقد إيجار مسكن مواطن يسكن في منطقة شرق تيماء، مع ترتب جميع الآثار القانونية على ذلك، وأبرزها استمرار سريان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين.

وألزمت المحكمة شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إمكانية تنفيذه بموجب مسودته، وذلك بعد أن ألغت قرار إخلاء المسكن الذي كان مقرراً في الأول من سبتمبر 2026. وقد جاء هذا الحكم استجابةً للدعوى التي رفاه المحامي حمود فهد الهاجري بصفته وكيلاً عن المواطن ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المؤسسة بإبرام عقد إيجار مع المدعي بشأن العقار الواقع في منطقة شرق تيماء، قطعة 9، بيت رقم 142، قبل أن يتفاجأ المشتكي بإخطار إلكتروني عبر تطبيق «سهل» يفيد بصدور قرار يقضي بفسخ العقد وإخلاء البيت اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، وهو الإجراء الذي اعتبره فريق الدفاع قراراً تعسفياً ومخالفاً لصريح القانون.

وفي صحيفة الدعوى، شدد المحامي الهاجري على أن القرار المطعون فيه يعاني من العيب والإجحاف بحقوق موكله، لافتاً إلى أن قرار الإخلاء ينذر بتشرد أسرة كويتية بلا مأوى نتيجة ما سمي بالانحراف في استخدام السلطة. وأوضح الدفاع أن اتكال المؤسسة في قرارها على إلغاء المادة 29 مكرراً يمثل تطبيقاً غير دقيق للقانون بأثر رجعي، مؤكداً أن المراكز القانونية والحقوق التي اكتسبها المواطن وفق القانون رقم 2 لسنة 2015 قد استقرت ولا يجوز المساس بها استناداً للمادة 179 من الدستور الكويتي التي تحظر رجعية القوانين إلا بنص خاص.

كما أشار الهاجري إلى تعارض القرار مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص على أن «الأسرة أساس المجتمع… يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها»، مبيناً أن تأمين السكن الملائم يعد ركيزة جوهرية لاستقرار الأسرة الكويتية، وأن موكله لم يرتكب أي مخالفة لشروط الرعاية السكنية.

وعلى إثر هذه الدفوع، استجابت المحكمة لكافة طلبات الدفاع وأصدرت حكمها بإلغاء قرار المؤسسة بفسخ عقد الإيجار وما يتبع ذلك من إخلاء، مع بقاء العقد سارياً، إضافة إلى الموافقة على الشق المستعجل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته.