أصول الصناديق السيادية الخليجية تتجاوز 5 تريليونات دولار: البديوي يؤكد قوة الاقتصاد والاستثمار في المنطقة

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس نجحت في بناء قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية متينة، مما عزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ومصدر فاعل لرأس المال والشراكات الدولية طويلة الأمد. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية بعنوان "اقتصادات دول مجلس التعاون: المرونة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية"، التي نظمتها DLA Piper و Highbridge Advisory في مدينة نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البديوي إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات سريعة بفعل التطورات الجيوسياسية، وإعادة تشكيل تدفقات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التحولات التكنولوجية والمنافسة المتزايدة على رأس المال والتقنية والكفاءات. وأوضح أن مفهوم المرونة الاقتصادية لدول المجلس يتجاوز مجرد القدرة على تجاوز الأزمات، ليشمل بناء اقتصادات قادرة على النمو المستمر والتحول وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على الثقة والانفتاح العالمي.

وفيما يتعلق بالأرقام، أوضح الأمين العام أن الحجم الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون يبلغ حوالي 2.4 تريليون دولار أمريكي، بينما تتجاوز أصول الصناديق السيادية الخليجية 5 تريليونات دولار. كما تصل أصول البنوك التجارية إلى نحو 3.9 تريليون دولار، ويبلغ حجم تجارة دول المجلس السلعية مع العالم حوالي 1.6 تريليون دولار.

وتساهم هذه القدرات في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الخدمات اللوجستية، السياحة، الخدمات المالية، والبنية التحتية. وأشار إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغ حوالي 792.7 مليار دولار في عام 2025، مؤكداً أن رؤية دول المجلس للاستثمار لا تقتصر على حجم رؤوس الأموال المستقطبة، بل تمتد إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير فرص العمل.

وشدد البديوي على أن التكامل الاقتصادي الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من دول مجلس التعاون نفسها إلى دول المجلس حوالي 171.4 مليار دولار في عام 2025، ما يمثل قرابة 22% من الإجمالي، مما يعكس تنامي حركة رؤوس الأموال والأعمال بين الدول الأعضاء. وأضاف أن أدوات مثل الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي، ومشروع ربط أنظمة المدفوعات، والتكامل الرقمي، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، تساهم في توسيع السوق الخليجية وتسهيل حركة التجارة ورؤوس الأموال وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكداً أن التكامل الخليجي يمثل ميزة تنافسية جماعية لدول المجلس في الاقتصاد العالمي.

كما أكد أن الشراكات الدولية لدول المجلس تتجاوز الأطر التقليدية لتشمل الاستثمار، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الصناعات المتقدمة، الطاقة النظيفة، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وقدرات استثمارية كبيرة، يؤهلها للقيام بدور محوري في الربط بين الأسواق ورؤوس الأموال وسلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، والمساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على انفتاح دول مجلس التعاون على بناء شراكات جديدة وطويلة الأمد تقوم على الاستثمار المتبادل، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير المشاريع، وبناء سلاسل قيمة متكاملة ومرنة، معرباً عن تطلع دول المجلس للعمل مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الدولية لابتكار فرص جديدة في القطاعات التي ستشكل اقتصاد المستقبل، بما يحقق قيمة مشتركة ونمواً مستداماً.