محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد أحكام السجن 10 سنوات بحق متهمين في قضايا غسيل أموال بقيمة 602 مليون دينار

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، دائرة أمن الدولة، أحكام السجن لمدة 10 سنوات بحق المدانين في قضيتي غسيل أموال ترتبط باتهامات ممارسة أعمال مصرفية بدون ترخيص، وتزوير مستندات بنكية، وغسيل أموال غير مشروعة عبر كيانات تجارية وهمية.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري، أحكاماً في القضيتين بلغت إجمالي الغرامات المفروضة فيهما على المتهمين والكيانات التجارية نحو 602 مليون دينار.

في القضية الأولى، أيدت المحكمة أحكام السجن لمدة 10 سنوات بحق 21 متهماً، من بينهم مواطنون كويتيون، وبدون، ويمنيون وسوريون ومصري واحة. كما ألزمتم المحكمة بدفع 202 مليون دينار، وهو ما يعادل ضعف قيمة الأموال المعنية، بينما غُرّمت 17 شركة تجارية مبلغ 101 مليون دينار يمثل قيمة الأموال موضوع الجرائم المزعومة.

وحسب تفاصيل القضية، أسفرت تحقيقات جهاز أمن الدولة ووحدة التحقيقات المالية عن توجيه اتهامات تشمل تكوين جماعة ترتبط بأنشطة إجرامية، وغسيل أكثر من 101 مليون دينار متحصلة من جرائم قيل إنها تضر بمصالح الكويت الوطنية، وتزوير مستندات بنكية، وتأسيس شركات وهمية لجمع أموال رواتب الوافدين وتحويلها إلى سوريا، وممارسة أنشطة مصرفية بدون ترخيص. كما اتُهم المدانون بغسيل أموال غير مشروعة عبر شراء بضائع من الصين قبل إعادة تحويل الأموال إلى حسابات الشركات.

وفي القضية الثانية، أيدت المحكمة أحكام السجن لمدة 10 سنوات بحق مواطن كويتي ومتهمين مصريين، وفرضت غرامات إجمالية بلغت 199.588 مليون دينار على الأفراد، بينما غُرمت الكيانات التجارية المشاركة في القضية مبلغ 99 مليون دينار يوازي قيمة جريمة غسيل الأموال، كما قضت المحكمة بحرمان الكيانات التجارية المعنية نهائياً من ممارسة الأنشطة التجارية.

وواجه المتهمون اتهامات بممارسة أعمال مصرفية بدون ترخيص من خلال التداول في العملات الأجنبية المرتبطة برواجب الوافدين في الكويت وتحويل الأموال إلى أشخاص في مصر، مع تمويه المعاملات عبر إيداع الأموال في حسابات الشركات باعتبارها إيرادات وأرباحاً مشروعة.

وقضت المحكمة ببراءة مواطن كويتي ومتهمين مصريين آخرين ممن وُجهت إليهم الاتهامات في القضية الثانية. وقد أُلقي القبض على المتهمين في القضية الثانية عقب تحقيقات وعملية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بالتعاون مع إدارة تحقيقات التنفيذ الجنائي، حيث أظهرت التحقيقات الأمنية التي تتبعت حركة الأموال أنشطة متعددة تضمنت التنسيق مع تجار في دول صديقة وشقيقة، مما ألحق الضرر بالنظام المالي والاقتصادي وتقويض الثقة في الأنظمة المصرفية في الكويت والدول الأخرى المشاركة.