وزير الإسكان: قانون التمويل العقاري يضمن استدامة الرعاية السكنية وتوفير السكن الكريم للمواطنين

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف بشكل أساسي إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي.

وأوضح الوزير المشاري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القانون يتكون من 15 مادة تنظيمية؛ حيث حددت المادة الثانية نطاق سريانه لشراء وحدات سكنية من المطور العقاري وفقاً للقانون رقم (118) لسنة 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنة 2025، أو لبناء القسائم الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف أن المادة الثالثة وضعت شروط الاستحقاق للتمويل العقاري المدعوم، بينما بينت المادة الرابعة أحكام الجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم. كما نصت المواد الأخرى على تفاصيل السداد خلال مدة أقصاها 25 سنة، ودور بنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية في إدارة وتنظيم عمليات التمويل والضمانات والرهون العقارية.