حكم بالسجن 7 سنوات بحق ثلاثة نواب عراقيين في قضايا فساد وكسب غير مشروع

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق ثلاثة نواب، وهم عالية نصيف جاسم وأشواق سالم حسن وبهاء الدين نور محمد حسين النوري.

وجاءت هذه الأحكام بعد إدانة المذكورين في قضايا مرتبطة بالكسب غير المشروع، استناداً إلى بيانات صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية. وقد قضت المحكمة بالسجن الحضوري لمدة 7 سنوات بحق كل من النائبتين عالية نصيف وأشواق سالم، بينما صدر حكم غيابي بالسجن للمدة ذاتها بحق النائب بهاء الدين النوري.

كما تضمنت الأحكام إلزام المدانين برد الأموال المتأتية عن الكسب غير المشروع، وفرض غرامات مالية مساوية لقيمتها، إلى جانب تأييد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وألزمت المحكمة النائبة أشواق سالم برد نحو ملياري دينار و114 مليون دينار، إضافة إلى نحو 2.9 مليون دولار، مع فرض غرامة مماثلة، لتصل القيمة الإجمالية للأموال والغرامات المطلوبة منها إلى قرابة 11.9 مليار دينار. كما صدر بحقها حكم إضافي بالسجن لمدة ثلاث سنوات نتيجة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، على أن يتم تنفيذ العقوبة الأشد.

وفيما يخص قضية النائبة عالية نصيف، أوضحت هيئة النزاهة أن قيمة الزيادة غير المشروعة في أموالها تجاوزت 14.2 مليار دينار وأكثر من 12.4 مليون دولار، مؤكدة أن إجمالي الأموال الواجب ردها والغرامة الموازية لها قد تخطى 61 مليار دينار. وصدر بحقها أيضاً حكم منفصل بالسجن لمدة ثلاث سنوات لإخفاء معلومات تخص ذمتها المالية، مع تطبيق العقوبة الأشد.

وفي المقابل، ألزم النائب بهاء الدين النوري برد قيمة التضخم المالي الحاصل في أمواله والتي تزيد على 14 مليار دينار، فضلاً عن أكثر من 12 مليون دولار، مع فرض الغرامة المساوية لتلك القيمة.

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن هذه الأحكام قد استندت إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، مع احتفاظ الهيئة بحقها الكامل في المطالبة بتعويضات عن الأضرار بعد أن تكتسب الأحكام الدرجة القطعية.