انخفاض ملحوظ بنسبة 45.5% في حالات الخطف بالكويت خلال النصف الأول من العام

أظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل انخفاضاً حاداً في عدد الجرائم الخطيرة المتعلقة بانتهاكات الحرية الشخصية والشرف خلال النصف الأول من العام الجاري. وأكد وزير العدل ناصر يوسف السميط أن القانون يحظر التنازل عن الشوى أو الصلح مع الجناة أو العفو عنهم في قضايا الاعتداء الجنسي والعنف الأسري ضد الأطفال أو القاصرين أو فاقدي الأهلية، فضلاً عن العنف ضد الوالدين من قبل أبنائهم.

وكشف السميط أن إحصائيات القضايا المسجلة في النيابة العامة أظهرت انخفاضاً بنسبة 45.5 بالمئة في قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأوضح أن العدد الإجمالي للقضايا انخفاض من 99 إلى 54 قضية، بينما تراجعت جرائم الشرف والسمعة بنسبة 28 بالمئة من 168 إلى 121 قضية.

وأشار إلى أن الإحصائيات سجلت تراجعاً بنسب متفاوتة في الجرائم الخطيرة المتعلقة بانتهاك الحرية والشرف، مبيناً أن هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الخداع انخفض بنسبة 50 بالمئة من 76 إلى 38 قضية. كما لفت إلى أن خطف الأطفال من قبل أشخاص لا يملكون حقوق الحضانة انخفض بنسبة 45.3 بالمئة، بينما تراجع الخطف بالقوة بقصد الأذية بنسبة 64.3 بالمئة.

وأوضح أن هذه المؤشرات تتزامن مع التطوير المستمر لمنظومة العدالة الجنائية وتعزيز الحماية القانونية، مثل إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، والتي كانت تسمح بإعفاء الخاطف من العقوبة في حال زواجه من المخطوفة بناءً على طلب ولي أمرها، حيث أنهى هذا الإلغاء الاستثناء وشدد المساءلة بحق الجناة.

ووفقاً للوزير، فإن قانون حماية العنف الأسري الجديد عزز الحماية للفئات الأكثر عرضة للخوء، متضمناً أحكاماً تقيد سحب الشكاوي أو الصلح في حالات محددة. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الوطنية لتطوير التشريعات ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية لترسيخ حماية الحقوق والحريات والحفاظ على الأمن وسيادة القانون، وذلك حسب ما أفاد به جابر الحمود في صحيفة السياسة التابعة لطاقم عرب تايمز.