وزير العدل يؤكد: الإصلاحات التشريعية تسهم في تقليص معدلات الجريمة وتراجع قضايا الخطف بنسبة 45.5 في المئة

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الوزارة قد أسهمت بشكل فاعل في تقليص معدل الجرائم في المجتمع.

وأوضحت إحصائية صادرة عن وزارة العدل بشأن القضايا المسجلة أمام النيابة العامة انخفاض عدد قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث تراجع إجمالي القضايا من 99 قضية إلى 54. كما شهدت جرائم العرض والسمعة انخفاضاً بنسبة 28 في المئة، متراجعة من 168 قضية إلى 121.

وفي تصريح له، لفت المستشار ناصر السميط إلى تراجع الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية؛ إذ انخفضت قضايا هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50 في المئة لتسجل 38 قضية مقارنة بـ 76 قضية، وتراجعت جرائم المواقعة بالإكراه بنسبة 26.3 في المئة، وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30 في المئة، إضافة إلى تراجع جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3 في المئة، والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3 في المئة.

وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع. وبيّن أن من أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا السياق هو إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تجيز في السابق عدم معاقبة الخاطف إذا تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها وطلب الولي عدم عقابه، ليُلغى هذا العذر القانوني وتتعزز مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عزز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء؛ حيث حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك جرائم العنف التي يرتكبها الأبناء بحق أحد الوالدين.

واختتم المستشار ناصر السميط مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية بهدف تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن وسيادة القانون.