وزارة الصحة تصدر قراراً تنظيمياً إلزامياً لتراخيص وممارسة العلاج والاستشارات النفسية

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً شاملاً لتنظيم تراخيص وممارسة العلاج والاستشارات النفسية في القطاعين الحكومي والأهلي، محدداً المسميات المهنية والمؤهلات والصلاحيات ومتطلبات التدريب والخبرة والإشراف، وضوابط تقديم الخدمات وحماية خصوصية المراجعين، بما يضمن سلامة الممارسة ورفع مستوى الخدمات.

ويحظر القرار رقم (225) لسنة 2026 ممارسة العلاج النفسي أو تقديم الاستشارات النفسية من دون ترخيص من وزارة الصحة، كما يمنع استخدام مسميات "معالج نفسي" أو "اختصاصي نفسي" أو "مستشار نفسي" لغير المرخص لهم، ويحدد نطاق ممارسة كل مسمى بما يمنع تجاوز الاختصاصات.

ونص القرار على عدم جواز تقديم "الاختصاصي النفسي" جلسات علاجية مستقلة، أو وضع أو تعديل خطة علاجية، أو اتخاذ قرار تشخيصي أو علاجي بصورة مستقلة، على أن يعمل ضمن الصلاحيات المحددة وتحت الإشراف المطلوب، مع إحالة الحالات الخطرة أو التي تستدعي تدخلاً طبياً إلى الطبيب أو المستشفى المختص.

وحظر القرار على مزاولي العلاج النفسي والاستشارات النفسية غير المخولين بذلك وصف أو صرف الأدوية والمكملات العلاجية أو تعديل الخطط الدوائية، كما حظر إجراء الصدمات الكهربائية وتقنيات التحفيز العصبي إلا من المختصين المرخص لهم.

وأخضع القرار مسميات وممارسات مثل "Life Coach" وتطوير الذات والذكاء العاطفي وتنظيم التفكير والسلوك للضوابط المقررة، وألزم الممارسين بتوثيق المقابلات والتقييمات والاختبارات وحماية سرية وخصوصية المراجعين، كما أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2026 بشأن تعديل الاشتراطات والشروط الواجب توافرها لعمليات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي.