نواف سلام يؤكد أمام الأمم المتحدة أن الدولة وحدها تتحدث باسم لبنان وتفاوض عنه

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تمسك بلاده باستعادة القرار الوطني وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها، إلى جانب المطالبة بالانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود الدولية المعترف بها.

وشدد سلام على أن مستقبل لبنان وأمنه واستقراره لا يجوز أن يكون ثمناً لتسويات تعقد في غيابه، داعياً إلى وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقرار 1701. وأضاف أنه لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية، مجدداً رفض بلاده أن تعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن جميع الأسرى وتأمين العودة الآمنة والكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكداً أن السيادة لا تتجزأ وتقتضي انسحاب الاحتلال وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها وحدها. كما حذر من خطورة الفراغ الذي قد ينجم عن انسحاب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل نهاية العام الحالي، داعياً إلى إيجاد قوة دولية بديلة تضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل مع متطلبات تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية في يونيو الماضي.

وأشار إلى أن اتفاق الإطار الثلاثي يقوم على مبدئي التبادلية والمراقبة، معتبراً أن نجاح الاتفاقات يقاس بتنفيذ الالتزامات وترجمتها إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ جميع البنود. ودعا سلام المجتمع الدولي إلى مواصلة توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين والنازحين من جراء حرب الاحتلال على لبنان، بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن لبنان يواجه ثلاثة تحديات مصيرية تتمثل في استعادة ثقة شعبه بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت، واستعادة القرار الوطني بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة، إضافة إلى استعادة كامل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. وفي السياق ذاته، دعا إلى تقييد استخدام حق النقض فيتو في حالات الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني لتكون الأمم المتحدة أكثر فعالية.