انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي بمشاركة رفيعة المستوى من الكويت

انطلقت اليوم السبت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026)، بمشاركة دولة الكويت التي يمثّلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب حشد من وزراء ومسؤولين وخبراء وممثلين عن دول عديدة حول العالم.

ويضم الوفد الكويتي المشارك أيضاً وكيلة وزارة العدل عواطف السند، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين الكويتيين في المجالات القانونية والعدلية والأمنية.

ويستضيف مركز (أدنيك أبوظبي) فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، وسط مشاركة واسعة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مشارك من أكثر من 97 دولة، تضم وزراء وكبار مسؤولي وخبراء قطاعات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان (تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي)، مسلطاً الضوء على قضايا الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية.

كما يناقش المشاركون الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العدالة الجنائية، فضلاً عن تطوير آليات التعاون الدولي لمواكبة التطورات التقنية مع صيانة الحقوق والخصوصية والشفافية.

يشمل برنامج المؤتمر جلسات رفيعة المستوى وأخرى عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة، بجانب 15 فعالية رفيعة المستوى وما يزيد على 200 اجتماع جانبي حضورياً وافتراضياً، إضافة إلى معرض مصاحب يشتمل على 38 منصة عرض.

ويُعد مشروع (إعلان أبوظبي) من أبرز النتائج المنتظرة للمؤتمر، إذ يسعى لبلورة أولويات وتوجهات عملية تخص منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الأعوام الخمسة القادمة، مغطياً محاور الوقاية وسيادة القانون والتهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون الدولي.

يذكر أن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تُنظم دورياً كل خمس سنوات منذ عام 1955، بهدف تبادل الخبرات، ورصد الاتجاهات والتحديات المستجدة، ودعم التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة وسيادة القانون.