وزير العدل يعلن عن انخفاض لافت بنسبة 36% في قضايا العنف الأسري خلال ستة أشهر

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، حيث بلغت نسبة التراجع 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وأوضح المستشار ناصر يوسف السميط أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية، إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وأضاف أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، عقب مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، انخفاض القضايا بنسبة 33%، ثم وصلت نسبة الانخفاض إلى 36% بعد ستة أشهر، مما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على الأشهر الأولى وحدها.

وأشار إلى أن هذا التراجع يمثل مؤشراً واضحاً على أثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الذي أحاط الفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة بحماية خاصة، من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وفي جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك الجرائم التي تقع من الأبناء على أحد الوالدين.

وبيّن أن انخفاض القضايا لا يعني أن الجهود قد بلغت غايتها النهائية، فكل قضية عنف أسري تمس أمن الأسرة واستقرارها وتستوجب التعامل معها بكل جدية، مؤكداً استمرار وزارة العدل في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية.

وشدد المستشار ناصر يوسف السميط في ختام حديثه على أن حماية الأسرة تعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تطوير التشريعات سيظل مرتبطاً بنتائجها الفعلية وقدرتها على حماية أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، وترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار.