وزير العدل يعلن تراجع قضايا العنف الأسري بنسبة 36 بالمئة خلال نصف عام

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، يوم السبت، استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، مبيناً أن نسبة التراجع وصلت إلى 36 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى لتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وبيّن المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إحصاءات وزارة العدل أبرزت تراجعاً بعدد القضايا بواقع 365 قضية، لتسقط إلى 646 قضية خلال المدة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026 مقارنة بـ 1011 قضية في الفترة ذاتها من عام 2025.

ولفت إلى إعلان الوزارة سابقاً عن انخفاض القضايا بنسبة 33 في المئة بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى، لترتفع نسبة الانخفاض إلى 36 في المئة مع انقضاء ستة أشهر، وهو ما يعكس استمرار المؤشر نحو الانخفاض وعدم توقفه عند المراحل الأولى.

وأوضح أن هذا التراجع يعد دلالة واضحة على فاعلية المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 الخاص بالحماية من العنف الأسري، والذي وفر حماية صارمة للفئات المستضعفة داخل الأسرة عبر منع التنازل عن الشكاوى أو التصالح في جرائم الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري ضد الأطفال وفاعدي الأهلية أو ناقصيها، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من الأبناء تجاه أحد الوالدين.

وأكد أن هذا التراجع لا يعني اكتمال المساعي، نظراً لأن كل قضية عنف أسري تؤثر على أمن واستقرار الأسرة وتتطلب تعاملًا جاداً، مشدداً على مواصلة وزارة العدل متابعة المؤشرات وتقييم التشريعات بصورة منتظمة.

وأشار وزير العدل إلى أن حماية الأسرة تعد واجباً وطنياً مشتركاً، وأن مسار تطوير التشريعات سيظل مرهوناً بمدى فاعليتها الفعلية في حماية المجتمع والحد من الجرائم وتعزيز الاستقرار والأمان.