وزير العدل يكشف عن انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة 36 بالمئة خلال ستة أشهر من تطبيق القانون الجديد

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم السبت، استمرار تراجع قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، موضحاً أن نسبة الانخفاض بلغت 36 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى لتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وبيّن المستشار السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن إحصائيات وزارة العدل أثبتت انخفاض عدد القضايا بمقدار 365 قضية، لتصل إلى 646 قضية في الفترة بين 15 مارس و13 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 1011 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيق القانون عن تراجع القضايا بنسبة 33 في المئة، ليترفع معدل الانخفاض إلى 36 في المئة بعد مرور ستة أشهر، مما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي للقضايا.

وأضاف أن هذا التراجع يمثل مؤشراً واضحاً على فاعلية المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي يوفر حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة، من خلال منع التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري ضد الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، فضلاً عن الجرائم المرتكبة من الأبناء ضد أحد الوالدين.

وأكد وزير العدل أن حماية الأسرة تعد مسؤولية وطنية مشتركة، مبيناً أن جهود الوزارة مستمرة في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية لترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي.