وزير العدل يعلن انخفاضاً بنسبة 36% في قضايا العنف الأسري خلال نصف عام

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت استمرار تراجع قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، مبدياً أن نسبة الانخفاض بلغت 36 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وأوضح المستشار السميط أن إحصائيات وزارة العدل كشفت عن تراجع إجمالي القضايا بمقدار 365 قضية، لتنخفض إلى 646 قضية خلال الفترة الممتدة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 1011 قضية سُجلت خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن الوزارة أعلنت سابقاً بعد مضي ثلاثة أشهر فقط من تفعيل القانون عن انخفاض في القضايا بنسبة 33 في المئة، لترتفع نسبة التراجع إلى 36 في المئة بعد مرور ستة أشهر، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه التنازلي وعدم توقفه عند المراحل الأولى.

وأضاف أن هذا التراجع يترجم بوضوح الأثر الفعّال للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 الخاص بالحماية من العنف الأسري، والذي وفر حماية استثنائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة من خلال منع التنازل عن الشكاوى أو التصالح أو العفو في جرائم الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري الموجهة للأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من الأبناء ضد أحد الوالدين.

وأكد أن هذا الانخفاض لا يعني بلوغ الغاية النهائية، إذ تظل كل قضية عنف أسري قضية تمس أمن واستقرار الأسرة وتتطلب تعاملاً جاداً، مؤكداً مواصلة وزارة العدل رصد المؤشرات وتقييم أثر التشريعات بصفة دورية.

وشدد وزير العدل على أن حماية الأسرة تعد مسؤولية وطنية مشتركة، مبيناً أن مسار تطوير التشريعات سيظل مرهوناً بنتائجها الميدانية وقدرتها على حماية أفراد المجتمع والحد من الجرائم وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار. يُذكر أن وزير العدل كان قد صرح في 20 يونيو الماضي بأن قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة قد انخفضت بنسبة 33 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العمل بقانون الحماية من العنف الأسري الجديد.