انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي بمشاركة كويتية رفيعة المستوى

انطلقت اليوم السبت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (أبوظبي 2026)، بمشاركة دولة الكويت التي يمثلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إلى جانب حشد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مختلف دول العالم.

ويضم الوفد الكويتي المشارك في الفعاليات وكيل وزارة العدل الكويتية عواطف السند، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين الكويتيين في المجالات القانونية والعدلية والأمنية.

ويستضيف مركز (أدنيك أبوظبي) فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، وسط مشاركة واسعة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مشارك يمثلون أكثر من 97 دولة، فضلاً عن كبار المسؤولين والخبراء في قطاعات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان (تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي)، مسلطاً الضوء على قضايا الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية.

كما يبحث المشاركون الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العدالة الجنائية، وسبل تعزيز التعاون الدولي بما يواكب التحولات التقنية ويحافظ على الحقوق والخصوصية والشفافية.

ويشتمل برنامج المؤتمر على شق رفيع المستوى، وجلسات عامة، ولجان، وحلقات عمل متخصصة، إلى جانب 15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرض مصاحب يضم 38 منصة للعرض.

ويُعد مشروع (إعلان أبوظبي) من أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، إذ يسعى إلى رسم أولويات وتوجهات عملية لأنشطة منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متضمناً محاور ترتكز على الوقاية، وسيادة القانون، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، والابتكار، والتعاون الدولي.

يذكر أن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تُعقد بصفة دورية كل خمس سنوات منذ عام 1955، بهدف تبادل الخبرات، ورصد الاتجاهات والتحديات الناشئة، وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات سيادة القانون والعدالة الجنائية.