وزير العدل يعلن تراجع قضايا العنف الأسري بنسبة 36% خلال النصف الأول من تطبيق القانون

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، حيث بلغت نسبة التراجع 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وأوضح المستشار ناصر يوسف السميط أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية، إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، مقارنة بـ 1,011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وبيّن أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، عن انخفاض القضايا بنسبة 33%، لترتفع نسبة التراجع إلى 36% بعد ستة أشهر، مما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على البدايات فقط.

وأضاف أن هذا الانخفاض يعكس الأثر الواضح للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 الخاص بالحماية من العنف الأسري، والذي يوفر حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة عبر منع التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم الإيذاء الجنسي، وجرائم العنف الأسري ضد الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من الأبناء ضد أحد الوالدين.

ولفت إلى أن هذا التراجع لا يعني اكتمال الغاية، إذ تظل كل قضية عنف أسري مهددة لأمن واستقرار الأسرة وتتطلب تعاملًا جادًا، مؤكدًا حرص وزارة العدل على مواصلة رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصفة دورية.

وختم المستشار ناصر يوسف السميط بالتأكيد على أن حماية الأسرة تعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن مسار تطوير التشريعات سيظل مرتبطًا بنتائجها الفعلية في حماية أفراد المجتمع والحد من الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.