الحكم بالسجن 18 شهراً على إيراني تهرب تقنيات عسكرية أمريكية حساسة عبر الصين

سياتل: حكم على المواطن الإيراني رضا ديندار، البالغ من العمر 44 عاماً والمعروف أيضاً باسم ريندا ديندار، بالسجن لمدة 18 شهراً لتورطه في مخطط للحصول على تكنولوجيا أمريكية حساسة وتهريبها إلى إيران عبر الصين، وذلك بعد أكثر من عقد من توجيه الاتحاديين الاتهامات له.

وأقر ديندار بذنب التهم الموجهة إليه في وقت سابق من هذا العام بعد إلقاء القبض عليه في بنما وتسليمه إلى الولايات المتحدة. وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريكاردو إس مارتينيز على ديندار في سياتل يوم الجمعة بالسجن لمدة 18 شهراً، يليه ثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة، وأمره بتدبير غرامة قدرها 10,000 دولار.

وتعود تفاصيل القضية إلى لائحة اتهام أصدرتها هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية في أغسطس 2014. وقد ألقت السلطات البنمية القبض على ديندار في يوليو 2025 بناءً على طلب من الولايات المتحدة، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل 2026. وبعد حوالي ستة أسابيع، أقر بالذنب في تهمتين تتعلقان بتصدير بضائع إلى دولة خاضعة للحظر وتهمتين بتهريب بضائع من الولايات المتحدة.

ووفقاً لسجلات المحكمة، أدار ديندار شركة نيوبورت سورسينغ سولوشنز في شيان بالصين بين عامي 2010 و2014. وقال المدعون إنه استخدم الشركة لإخفاء المشتريات المخصصة لشركات في إيران وأبلغ المورّدين الأمريكيين زوراً بأن المعدات ستستخدم في الصين.

وفي عامي 2011 و2012، زعم أن ديندار والمتآمرين معه استخدموا المخطط لشراء أجزاء لثلاثة أنظمة سونار عسكرية من شركة في ولاية واشنطن. وادعوا أن الأنظمة مخصصة لشركة صينية، ولكن وفقاً لاتفاق الإقرار بالذنب لديندار، كان من المقرر شحن الأجزاء عبر الصين وإعادة تصديرها في النهاية إلى إيران.

وذكر المدعون الأمريكيون أن المعاملات انتهكت ضوابط التصدير الأمريكية والعقوبات المفروضة على إيران. وتحظر القيود الصادرات وعمليات إعادة التصدير والمبيعات والإمدادات غير المرخص بها للسلع والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية إلى إيران أو الحكومة الإيرانية.

وأشار المدعون الفيدراليون إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي عند السعي للحصول على حكم بالسجن لمدة 18 شهراً. وأشار القاضي مارتينيز أيضاً إلى الفجوة التي استمرت أكثر من 10 سنوات بين السلوك الأساسي والنطق بالحكم.

وقد حقق في القضية مكتب إنفاذ التصدير التابع لمكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية وتحقيقات الأمن الداخلي. وقام مساعد المدعي العام الأمريكي تود غرينبرغ بمحاكمة القضية. وعمل مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل مع بنما لتأمين القبض على ديندار وتسليمه، بينما قدمت خدمة الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية المساعدة أيضاً.