وزيرة الشؤون تعتمد قراراً بحل وتصفية 12 جمعية أهلية وخيرية مخالفة

في خطوة تستهدف تفعيل الرقابة والمتابعة على مؤسسات العمل الأهلي والخيري، اتخذت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارات حاسمة تقضي بحل وتصفية 12 جهة أهلية وخيرية، والتي تتوزع بواقع 6 جمعيات نفع عام و6 مبرات خيرية.

وأشارت د.أمثال الحويلة إلى أن هذه القرارات جاءت عقب إجراء دراسة شاملة لأوضاع تلك الجهات، إلى جانب التدقيق في مدى التزامها التام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها، ومراجعة مدى تحقيقها للأغراض الأساسية التي أُشهرت من أجلها. وقد كشفت المراجعات عن عدم ممارسة بعض الجهات لأي نشاط فعلي على أرض الواقع، فضلاً عن تعثرها في عقد الجمعيات العمومية أو إجراء الانتخابات لعدة أعوام متتالية، ناهيك عن تناقص أعداد الأعضاء وافتقار بعضها لمقار رسمية.

وشددت الوزيرة على أن أعمال المتابعة والتدقيق باقية ومستمرة لضمان التزام كافة مؤسسات العمل الأهلي والخيري بالأحكام والضوابط المقررة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة يثبت تورطها في عدم الالتزام.

واختتمت د.أمثال الحويلة بالتأكيد على أن تنظيم قطاع العمل الأهلي والخيري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية يهدفان بالأساس إلى حماية هذا القطاع الحيوي، وصون دوره المجتمعي الفعال، وضمان قيام مؤسساته بأهدافها المرسومة بما يعزز الثقة المجتمعية ويحفظ المصلحة العامة.