وزير العدل ناصر السميط: توقعات بانخفاض قضايا العنف الأسري إلى أقل من 1300 قضية بنهاية 2026

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن نسبة تراجع قضايا العنف الأسري بلغت 36 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القانون، متوقعاً ألا يتجاوز إجمالي القضايا المسجلة بنهاية العام الحالي 1300 قضية، مقارنة بأكثر من ألفي قضية سنوياً في الفترة من 2022 وحتى 2025.

وقال الوزير ناصر السميط في تصريح لصحيفة "السياسة" إن عدد قضايا العنف الاسري بلغ 2223 قضية في عام 2022، وارتفع إلى 2498 قضية في 2023، ثم سجل 2405 قضايا في 2024، قبل أن يتراجع إلى 2056 قضية في 2025. وأوضح أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية لتصل إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، مقارنة بـ1011 قضية خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس أثر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يوفر حماية خاصة للفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة. وشدد الوزير على أن هذا التراجع لا يعني التهاون مع أي واقعة عنف، مؤكدين أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مواصلة تطبيق القانون ورفع الوعي المجتمعي.