صدور مرسوم بتعديل قانون المناقصات العامة يتضمن رفع حد التعاقد وحظر الوكيل المحلي

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوماً بقانون رقم 94 لسنة 2026 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، متضمناً عدة تغييرات بارزة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الجهات العامة.

وقد شملت التعديلات رفع الحد المالي للعقود التي يجوز للجهات العامة إبرامها دون إذن مسبق من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليصل إلى مليون دينار، إلى جانب استثناء العمليات النفطية من أحكام القانون ورفع نصاب عقود الشراء لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل إلى عشرين مليون دينار.

كما نصت التعديلات على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في كافة إجراءات التعاقد، ومنح أولوية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال كانت أسعارهم لا تزيد على أقل العطاءات المقبولة بنسبة 10%، فضلاً عن إنشاء لجنة للتظلمات ملحقة بمجلس الوزراء للبت فيها خلال ثلاثين يوماً، وإلغاء عضوية ممثلي بعض الجهات من مجلس إدارة الجهاز.