مرسوم بقانون لتعديل قانون المناقصات العامة ورفع سقف التعاقد بلا إذن الجهاز إلى مليون دينار

صدر رسمياً في جريدة «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات، معالجة الصعوبات والإشكاليات التي برزت خلال التطبيق العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية لضمان تنفيذ عمليات الشراء والمناقصات بسرعة، كفاءة، وشفافية عدالة.

ويعيد المرسوم الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة بصلاحيات الجهات العامة، آليات الشراء في القطاع النفطي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منح الأولوية للمنتج المحلي وتنظيم التظلمات. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملي للنصوص السابقة كشف عن عقبات أثرت سلباً على سير العمل.

وتضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه بدون إذن من الجهاز ليكون مليون دينار كويتي، مع إمكانية مراجعة هذه القيمة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس إدارة الجهاز. كما شملت التعديلات إعادة تنظيم لجنة الشراء في مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل، وإلغاء عضوية بعض الجهات في تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وحظر استخدام الوكيل المحلي في إجراءات التعاقد وفقاً للضوابط المقررة.

وألزم التعديل المقاولين بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات المدرجة بالدليل الصناعي الصادر عن الهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى تنظيم دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة لجنة التظلمات لضمان حقوق الأطراف المعنية.