حل مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية بموجب قرار وزاري في الكويت

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة القرار الوزاري رقم 315 لسنة 2026، والذي ينص على حل مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية، وذلك بناءً على توصية لجنة إنشاء وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية التي وافقت على التوصية في اجتماعها رقم 8 بتاريخ 5 يوليو 2026، وموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 26-2026 المنعقد في 7 يوليو 2026.

ونصت المادة الثانية من القرار على تحويل أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لحين اتخاذ القرار بشأن الجهة التي ستؤول إليها تلك الأموال نهائياً. ويبدأ العمل بالقرار ابتداءً من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه. وقد أُسست المبرة بموجب القرار الوزاري رقم 1/43 لسنة 2020 استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة لجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية، بما في ذلك القانون رقم 24 لسنة 2026 وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 1999.

ويأتي قرار الحل بالتزامن مع تحقيقات أخرى تتعلق بالجنسية تشمل رجل الأعمال محمود حيدر وأفراداً من عائلته، حيث أصدرت النيابة العامة في يونيو إجراءات احترازية ضد أموالهم على خلفية شبهات تتعلق بالحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير واستخدام هوية مواطن آخر.