محكمة التمييز تلغي حكم حبس مواطن عامين في قضية زنا لهذا السبب القانوني

أصدرت محكمة التمييز حكماً يقضي بإلغاء حكمي محكمة أول درجة والاستئناف القاضيين بحبس مواطن لمدة سنتين في قضية زنا، وقضت مجددا بعدم قبول الدعوى الجزائية، مرجعة ذلك إلى عدم تقديم الزوجة المجني عليها شكوى رسمية ضد زوجها المتهم.

وتتلخص تفاصيل الواقعة عندما دفع المحامي عبدالمحسن القطان أمام محكمة التمييز بعدم توافر شرط الشكوى الذي يعد إجراءً أساسياً ولازماً لتحريك الدعوى الجزائية في هذه الواقعة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً بحبس المتهم لمدة سنتين، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، إلا أن هيئة الدفاع طعنت عليه أمام محكمة التمييز مستندة إلى خلو الأوراق من تقديم الزوجة المجني عليها شكوى ضد زوجها، وهو الشرط القانوني اللازم لقبول الدعوى.

وبعد نظر الطعن، انتهت محكمة التمييز إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع قامت بتمييز الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم، وإعلان عدم قبول الدعوى الجزائية لعدم تقديم الشكوى المطلوبة قانوناً من الزوجة.