مرسوم جديد لتعديل قانون المناقصات العامة ورفع سقف التعاقدات دون إذن إلى مليون دينار

صدر رسمياً في جريدة «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات واسعة على بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 الخاص بشأن المناقصات العامة.

يهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات المتبعة، ومعالجة كافة الصعوبات والإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، فضلاً عن تعزيز مرونة الجهات المعنية لضمان تنفيذ عمليات الشراء والمناقصات بكل سرعة وكفاءة وشفافية وعدالة.

وقد أعاد المرسوم تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بصلاحيات الجهات العامة، وآليات الشراء داخل القطاع النفطي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إقرار الأولوية للمنتج المحلي وتنظيم آليات التظلمات.

وشملت التعديلات تعديل البند «أولاً» من المادة 19 لرفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي تستطيع الجهات العامة إبرامه دون الحاجة إلى إذن من الجهاز ليصبح مليون دينار، على أن يتم إعادة النظر في هذه القيمة بقرار صادر من مجلس الوزراء لمنح مرونة أكبر بالتعديل سواء بالزيادة أو النقصان بناء على توصية مجلس إدارة الجهاز، مع إلغاء الإشارة المتعلقة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه المادة.

كما حظرت المادة رقم 31 الاستعانة بالوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في كافة إجراءات التعاقد وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وتضمنت التعديلات أيضاً البندين 1 و2 من المادة 39 عبر فصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، مع السماح بصفة استثنائية بالجمع بينهما متى استدعت طبيعة الأعمال ذلك، إلى جانب إلغاء استثناء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الحصول على وثائق المناقصة.