المحكمة الكلية تعتمد توزيع العمل والاختصاصات وإغلاق عدة دوائر للعام القضائي الجديد

عقدت المحكمة الكلية برئاسة نائب رئيسها المستشار خالد علي العثمان، جمعيتها العامة لاعتماد قرارات توزيع العمل والاختصاصات للعام القضائي 2026/2027، والمقرر بدء تطبيقها مطلع أكتوبر المقبل.

وقررت الجمعية ندب المستشار يوسف إبراهيم العسعوسي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، بعضوية القاضيين حسن محمد عبدالله الملا وأنور أحمد بستكي، وعلي عادل الهندال بصفة احتياطية. كما شُكلت لجنتان للفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وطلبات إبطالها برئاسة المستشار عبدالله موسى أبوعليان والقاضي عبداللطيف علي المطاوعة.

وشملت القرارات إسناد قضايا أسواق المال والمنازعات المستعجلة والأمور الوقتية إلى دوائر محددة، وتحديد اختصاصات الدوائر الجزائية في التظلم من قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال. كما أُسندت دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلى دائرة أسرة العاصمة وأمور وقتية رقم 13.

وفي المقابل، تقرر إغلاق عدد من دوائر المستعجل والأسرة والجنح والإيجارات في مختلف المحافظات، وإحالة القضايا المتداولة فيها إلى المكتب الفني المختص لاتخاذ ما يلزم نحو إحالتها إلى دوائر أخرى.