المحكمة الكلية تعتمد توزيع العمل القضائي وتغلق 24 دائرة بدءاً من أكتوبر

اعتمدت الجمعية العامة للمحكمة الكلية، برئاسة نائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد علي عثمان يوسف العثمان، توزيع العمل على مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة للعام القضائي 2026/2027، متضمناً إغلاق 24 دائرة قضائية وإعادة توزيع عدد من الاختصاصات، على أن يبدأ تنفيذ القرارات اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وجاء القرار خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد أمس الأحد، ونص على إحالة القضايا المتداولة أمام الدوائر التي تقرر إغلاقها ولم يُفصل فيها إلى دوائر أخرى، وفقاً لما يحدده المكتب الفني المختص. وأسندت الجمعية العامة إلى دوائر استئناف جزئي العاصمة نظر جميع القضايا المستأنفة من دوائر مستعجل العاصمة، فيما أسندت إلى دائرة أسرة العاصمة وأمور وقتية رقم 13 دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

وقررت الجمعية تشكيل لجنتين للفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية وطلبات إبطال قرارات الإعفاء منها، برئاسة المستشار عبدالله موسى أبو عليان للجنة الأولى، والقاضي عبداللطيف علي المطاوعة للجنة الثانية. كما نص القرار على ندب المستشار يوسف إبراهيم العسعوسي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، وعضوية القضايين حسن محمد عبدالله الملا وأنور أحمد بستكي، وندب القاضي علي عادل الهندال عضواً احتياطياً.

وفي ما يتعلق بقضايا أسواق المال، أسند القرار إلى عدد من الهيئات القضائية المختصة نظر القضايا الموضوعية الإدارية والجزائية والمدنية، فضلاً عن المنازعات المستعجلة والأمور الوقتية. كما أُسند إلى جميع هيئات دوائر الجنايات نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات والجنح، بينما تتولى دوائر الجنح إصدار الأوامر الجزائية في يوم الجلسة من دون تأجيل.

وحددت الجمعية العامة الساعة التاسعة صباحاً موعداً ثابتل لانعقاد جميع جلسات المحكمة الكلية وجزئياتها ومحاكم الأسرة، وتتولى جميع الدوائر الإدارية نظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة وما يرتبط بها من منازعات. وتدخل جميع القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، على أن تُبلّغ إلى وزير العدل.