محكمة التمييز تعتمد تشكيل الدوائر واختصاصاتها للعام القضائي الجديد بدءاً من أكتوبر 2026

اعتمدت الجمعية العامة لمحكمة التمييز، برئاسة المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي، ترتيب وتشكيل الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها للعام القضائي الجديد، وذلك ليبدأ العمل بالتوزيع اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

وقد حددت الجمعية اختصاصات الدوائر الإدارية الثلاث بدقة؛ حيث تختص الدائرة الإدارية الأولى بالطعون المتعلقة بمنازعات الأفراد والهيئات بشأن إلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا ما تم إسناده إلى الدائرة الثالثة، بالإضافة إلى دعاوى العقود الإدارية وطلبات رجال القضاء والطعون في الأحكام التأديبية وما يحال إليها من رئيس المحكمة. في حين تختص الدائرة الإدارية الثانية بالطعون الخاصة بدعاوى الموظفين المدنيين ودعاوى المعاشات والطعون الإدارية المرفوعة من أو على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. وأسندت الجمعية إلى الدائرة الإدارية الثالثة النظر في طعون التعليم العام والتطبيقي والتعليم العالي ومعادلة الشهادات الأجنبية، ودعاوى الجنسية ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ودعاوى موظفي الهيئات والمؤسسات العامة وشاغلي الوظائف ذات الكوادر الخاصة والوظائف القيادية، إضافة إلى طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالتعيين والالتحاق بالوظيفة العامة.

وفيما يخص الطعون الجزائية، تم توزيعها بحسب الرقم الآلي، حيث تنظر الدائرة الجزائية الأولى الطعون التي تبدأ بالأرقام 1 و4 و7، والثانية الطعون التي تبدأ بالأرقام 2 و5 و8، والثالثة الطعون التي تبدأ بالأرقام 3 و6 و9، بينما توزع الطعون التي تبدأ بالرقم "0" بحسب الرقم التالي له. أما الطعون المدنية فقد أُقرت بطريقة التوزيع الإلكتروني بالتساوي على الدوائر الأربع، مع تخصيص الدائرة المدنية والعمالية الثالثة لنظر الطعون الخاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وفي الطعون العمالية، تم تحديد التوزيع وفق الرقم الآلي، حيث تحال الطعون بالأرقام من 1 إلى 4 إلى الدوائر المدنية والعمالية الأولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي، بينما تحال الطعون بالأرقام من 5 إلى 9 إلى الدائرة العمالية الخامسة التي خصصت أيضاً للطعون العمالية الخاصة بالقطاع النفطي. وفيما يتعلق بالطعون التجارية، تقرر توزيعها إلكترونياً بالتساوي على الدوائر التجارية السبع، مع إحالة طعون مدني أسرة إلى دائرة الأحوال الشخصية والأسرة.

كما قامت الجمعية بتشكيل مجلس تأديب القضاة واللجنة القضائية الخاصة المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 80 لسنة 2026، وفوضت رئيس محكمة التمييز في إجراء التعديلات والانتدابات وإعادة النظر في تشكيل الدوائر والجلسات بما تقتضيه مصلحة العمل خلال العام القضائي. وتقرر أن تبدأ جميع الجلسات في تمام الساعة التاسعة صباحاً في القاعات المخصصة لها، عدا الدوائر التي حددت لها مواعيد أخرى أو جلسات مسائية، على أن تخطر وزارة العدل بصورة من القرار.