إجراءات صارمة لضمان الالتزام بنسب العمالة الوطنية في قطاع التأمين

يشهد قطاع التأمين تشديدا واضحا على الالتزام بنسب العمالة الوطنية ضمن كوادر العاملين في الشركات، وذلك من خلال إلزامها بتقديم كشف سنوي رسمي يوضح حجم ونسبة العمالة الكويتية لديهابما يتوافق مع النسب المطلوبة في الوظائف الخاضعة للتسجيل.

وجاءت هذه الإجراءات بناء على تعميم حمل رقم 20 لسنة 2026 بشأن اعتماد نموذج بيانات ونسب العمالة الوطنية الكويتية العاملة في قطاع التأمين، حيث تهيب وحدة تنظيم التأمين بجميع الخاضعين لرقابتها العمل بموجب النموذج الخاص ببيانات نسبة العمالة الوطنية الكويتية العاملة في قطاع التأمين، وفقا للقرارات الصادرة عن الوحدة أو الجهات المختصة ذات الصلة، بما في ذلك النسب الواردة في الملحق رقم 4 من القرار رقم 12 لسنة 2025.

وأوضح التعميم أن تتم تعبئة النموذج وفقا للوضع القائم للشركة في تاريخ 31/12 من كل عام، وتقديمه إلى وحدة تنظيم التأمين مستوفيا لجميع المعلومات ومعتمدا وفق التعليمات الواردة خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية. كما شدد على أن تلتزم جميع الشركات باستيفاء كافة البيانات المطلوبة، محذرا من أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعطي وحدة تنظيم التأمين الحق في مساءلة المخالف بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاته وأي قانون آخر ذي صلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وتشمل البيانات المطلوب من الشركات استيفاؤها إجمالي عدد الموظفين، وإجمالي عدد العمالة الوطنية، وبيان مدى استيفاء النسبة العامة المقررة للعمالة الوطنية، بالإضافة إلى بيان نسبة العمالة الوطنية الكويتية على الدرجات الوظيفية التي تشمل كبار التنفيذيين والإدارة التنفيذية وبقية الموظفين ونسب العمالة الوطنية فيها.