هيئة الزراعة تطالب بتوسعة مواقع الرعي وتحدد الخميس موعداً لانطلاق حملة إزالة المخالفات

تواصل إدارة التحريج الزراعي في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إصدار تراخيص الرعي، حيث بلغ إجمالي التراخيص الصادرة حتى الآن نحو 5300 ترخيص. وفي هذا السياق، تقدمت الهيئة بطلب إلى بلدية الكويت لزيادة المواقع المخصصة للرعي وتوسعتها.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي» أن باب التقديم على تراخيص الرعي لا يزال مفتوحاً من دون ارتباط بموعد نهائي محدد، شريطة توفر الأراضي المخصصة واستيفاء المتقدم للشروط المطلوبة. ولفت إلى أن بلدية الكويت كانت قد خصصت مسبقاً 9 مناطق للرعي موزعة بين شمال البلاد وجنوبها.

وأضاف المصدر أن الهيئة طلبت من بلدية الكويت، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، زيادة عدد مواقع الرعي وتوسعة المساحات داخلها، تلبية لمطالب أصحاب الحلال الذين أبدوا قلقهم من ضيق بعض المواقع الحالية وتقاربها، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية وبيئية واجتماعية ناتجة عن تكدس الحلال وتقارب الحيازات.

وأكد المصدر أن يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر سيشهد بدء حملة إزالة المخالفات والأماكن غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على أن هذا الموعد لا يعني إغلاق باب التقديم الذي يظل متاحاً للجميع عند توفر الأراضي واستيفاء الشروط عبر حجز الموعد المسبق لمراجعة الهيئة.

وفي السياق ذاته، دعا المصدر أصحاب الطلبات السابقة ممن لم يكملوا مستنداتهم وإجراءاتهم إلى سرعة استكمال ملفاتهم لتجنب إلغاء طلباتهم، مؤصداً على حرص الهيئة لتنظيم عملية الرعي بما يضمن الالتزام بالاشتراطات والحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة ملاحظات أصحاب الحلال وتحقيق توزيع أفضل للمواقع للحد من التكدس، مبيناً أن صاحب الترخيص يمتلك الحق في الأرض المخصصة له، وأن تراخيص الرعي الحالية تصدر بصفة موقتة وقابلة للإلغاء في أي وقت تطلبه الهيئة العامة للزراعة أو أي جهة حكومية تحقيقاً للمصلحة العامة.