وزارة العدل تعلن بدء المرحلة الثانية لتكويت الوظائف القضائية المساندة في النيابة العامة

في إطار خططها الرامية لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل مرفق العدالة، أكدت وكيل وزارة العدل عواطف السند، انطلاق الفعليات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية لخطة تكويت الوظائف القضائية المساندة.

وتستهدف هذه المرحلة وظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة، إلى جانب وظائف أخرى تشمل الموثق، والباحث القانوني، والمنسق الإداري، ومنفذ الأحكام في عدة إدارات تابعة للوزارة، وذلك فور الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى.

وأوضحت عواطف السند أن المرحلة الثانية تتضمن إنهاء خدمات 62 موظفاً غير كويتي يعملون في إدارات متنوعة تضم إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، إدارة النائب العام، إدارة الأقلام الجزائية، إدارة التوثيق، إدارة التسجيل العقاري، إدارة التوثيقات الشرعية، وإدارة التطوير الإداري والتخطيط، وذلك عقب إتمام برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية التي ستتولى هذه المهام.

وشددت على حرص الوزارة في تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة تضمن استمرارية وانتظام العمل داخل جميع الإدارات، وتحقيق سلاسة وكفاءة في تسليم المهام للعناصر الوطنية.

وبيّنت أن المرحلة الأولى قد شهدت الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي ممن عملوا كأمناء سر جلسات وباحثين قانونيين ومنسقين إداريين في إدارات المحاكم الكلية، والاستئناف، والتمييز، والمحكمة الدستورية.

واختتمت عواطف السند تصريحاتها بالإشارة إلى أن وزارة العدل تضع نصب أعينها استكمال المرحلة الثانية وتكويت الوظائف المشمولة بالكامل مع حلول نهاية شهر ديسمبر 2026، مبينة أن هذه الخطة تأتي استجابة للأمر السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بشأن تكويت الوظائف بالسلطة القضائية، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير العدل المستشار ناصر السميط لدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها بمرفق العدالة.