عبدالرحمن الحسينان: مشروع مرسوم التمويل العقاري يمثل نقلة نوعية في معالجة الملف الإسكاني

أكد الباحث في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية تشكل خطوة محورية في مسار معالجة القضية الإسكانية، مبيناً أنها تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على جعل احتياجات المواطن واستقرار الأسرة الكويتية على رأس الأولوية.

وأوضح الحسينان أن متابعة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد للملف الإسكاني، إلى جانب الخطوات التشريعية والتنظيمية المتتالية التي تتخذها الحكومة، تبرزان إدراكاً عميقاً لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، وضرورة الانتقال من الحلول التقليدية إلى خيارات أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف أن حجم التحدي يتجلى في أعداد الطلبات الإسكانية، حيث سجلت أحدث إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 108.086 طلباً إسكانياً قائماً حتى 15 يونيو 2026، مما يحتم التحرك عبر مسارات متعددة وعدم الاكتفاء بأداة واحدة. ولفت إلى أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من منظومة متكاملة تضم الدولة وبنك الائتمان الكويتي والبنوك والجهات التمويلية والمطورين العقاريين.

وأشار إلى أن إتاحة التمويل المدعوم وغير المدعوم وإمكانية الجمع بينهما وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً، تمنح المستفيدين مرونة واسعة. كما أكد أن فتح المجال لشراء الوحدات السكنية من المطورين العقاريين وتمويل بناء القسائم الحكومية سيعزز دور القطاع الخاص في زيادة المعروض وتقليص فترات الانتظار.

وأشاد الحسينان بالتوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً بوجود جيل من الوزراء الشباب وفي مقدمتهم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، مؤكداً أن قرب المسؤولين من واقع الشباب يسهم في تقديم حلول عملية وسريعة.

وفي ختام حديثه، شدد الحسينان على أن نجاح المشروع يعتمد على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية ووضوح الضوابط، مؤكداً أن معالجة القضية الإسكانية تتطلب تكامل أدوات التمويل مع توفير الأراضي وتسريع تنفيذ المدن والمشاريع السكنية.